به نقل از «مهر»

لزوم تبیین پیام غدیر/ مسئولان گره‌گشای مشکلات مردم باشند

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۴۲۳۲

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه اظهار داشت: با عید غدیر نام زیبای امیرالمومنین علی (ع) به ذهن همه تداعی می‌شود و در پرتو این نام است که می‌توان از فرصت‌های در اختیار به خوبی استفاده کرد..

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری افزود: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون فرصت‌های فراوانی داشته‌ایم که گاهی از آنها بهره کافی برده شده اما گاهی نیز به دلیل موانعی نتوانسته‌ایم به خوبی از این فرصت‌ها استفاده کنیم که باید جبران کرده تا راه آینده را بهتر از حال و گذشته سپری کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لزوم دریافت پیام غدیر برای پیمودن ادامه راه

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ایام عید غدیر علاوه بر جشن و سرور و شادمانی و ارادت به ائمه (ع) و شخص امیرالمومنین علی (ع)، پیام‌های روشنی دارد که باید برای پیمودن ادامه راه انقلاب و زندگی فردی و اجتماعی خود دریافت و برداشت کنیم.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: مسئله غدیر حادثه خاصی که تنها در یک برهه از تاریخ اتفاق افتاده و پرونده آن بسته شده باشد، نیست همانگونه که عاشورا این چنین نیست. بلکه یک حرکت تاریخی که در طول تاریخ بشری جریان دارد.

وی ادامه داد: جبهه غدیر، جبهه حق طلبی، امامت، پیشوایی و عدالت خواهی است که امیرالمومنین (ع) جانش را در این مسیر فدا کرد و در طول تاریخ ادامه دارد.

وی با بیان اینکه سیره و زندگانی امام علی (ع) منشور، سرمایه و گنجینه گرانبهایی برای خط و مشی حکومت داری است افزود: شناخت، محبت و مودت و اطاعت از سیره و منش آن حضرت به عنوان سه وظیفه مهم بر دوش ما است که اگر تحقق پیدا کند، اوج معرفت نسبت به اهل بیت (ع) است.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری گفت: کار گزاران باید نگاه بلند امام علی (ع) را سرلوحه کار خود قرار دهند و مسیر و راه خود را از حضرت دریافت کنند.

وی گفت: مردم ایران همواره عشق و دلدادگی را نسبت به اهل بیت (ع) داشته‌اند و به صراحت می‌توان گفت که رمز و راز پیروزی انقلاب این بوده که مردم سالیان متمادی از گویندگان مذهبی سخن در وصف اولیا الهی و پیامبر (ص) و راه و روش امیرالمومنین علی (ع) شنیده‌اند.

دور کردن استرس از زندگی مردم رسالت مسئولان

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: رسالت ما مسئولان به پیروی از امیرالمومنین علی (ع) برگرداندن آرامش و آسایش به مردم و دور کردن استرس‌ها از زندگی مردم است.

وی گفت: هر کجا و در هر مسئولیتی که هستیم باید دغدغه ما، دغدغه امام علی (ع) باشد، در جامعه ما فساد وجود نداشته باشد، مسیر درست را طی کنیم و از مسیرهایی که ما را به مقصد نمی‌رساند عبور نکنیم و مؤمنان و متدینین و قشر مستضعف و نیازمند جامعه در سایه مسئولیت ما احساس امنیت کنند.

وی اضافه کرد: هنگامی که مردم به اداره یا دستگاهی مراجعه می‌کنند با چهره متبسم و گشاده مواجه شوند و حتی اگر مشکل آنها حل نشود، برخورد گشاده مایه تسکین مردم می‌شود و در یک فرهنگ دینی و اسلامی این انتظار از مسئولان است.

خضوع دشمن در مقابل ایران اسلامی

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در حوادث سال گذشته دشمن با تمام وجود و با همراهی رسانه‌های بیگانه و گروه‌های سلطنت طلب و تجزیه طلب به میدان آمد و به تعبیر مقام رهبری آمده بودند همه چیز را تمام شده اعلام کنند و برای همیشه نام انقلاب و اسلام را از بین ببرند اما کور خواندند و الان خود آنها گرفتار شدند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: اینها عبرت تاریخ هستند و در حالی که با رسانه‌های تبلیغاتی خود جوانان و نوجوانان کشور ما را در مقابل انقلاب به میدان آوردند، امروز بنا به وعده الهی، در فرانسه مهد آزادی و تمدن عین اتفاقاتی که برای ما رقم زدند، خودشان در این باتلاق گرفتار شدند.

دشمنان از گذشته عبرت بگیرند

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: حضور ایران در عرصه‌های مختلف بین المللی و برقراری قراردادها و پیمان‌های مختلف جهانی دشمن وادار به خضوع در مقابل ایران اسلامی کرده است و برای چندمین بار که عهد شکنی کرده‌اند دوباره پای عهد و پیمان بیایند.

وی بیان کرد: امیدواریم دشمنان از گذشته عبرت لازم را گرفته باشند و دیگر مانعی بر سر راه ما ایجاد نکنند تا این انقلاب پرشتاب و پرحرکت به سمت مقصد اصلی حرکت کند و ما بتوانیم الگوی امت اسلامی در مرحله اول، و الگوی جهانیان باشیم.

کد خبر 5829238

منبع: مهر

کلیدواژه: گناوه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری مجلس خبرگان رهبری عید غدیر بوشهر عید غدیر خم مهمونی 10 کیلومتری کرمانشاه تبریز گلستان مشهد اردبیل ایلام فارس اصفهان کنکور سراسری شهرستان کرج دستگیری سارق نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری امیرالمومنین علی امیرالمومنین ع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۴۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/